للمرة الثانية، يعود وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله إلى ورقة فتح باب إستيراد الترابةلمنح الإحتكار الحاصل من قبل الشركات في السوق المحلّي، بالرغم من الإتّفاق الذي سبق أن تمّ التوصل إليه مع اللجنة المختصّة بالبيئة ورئاسة الحكومة قبل نحو 6 أسابيع، حيث لم تعمد الشركات إلى الإلتزام بالإتّفاق الأمر الذي أدّى إلى إرتفاع الأسعار بشكل جنوني.
إنطلاقاً من ذلك، جاءت دعوة وزارة الصناعة جميع الراغبين باستيراد الترابة إلى التقدّم منها، مطلع الأسبوع الحالي، للاستحصال على إجازات استيراد لهذه المادة، شرط تمتّع المادة المستوردة بالمواصفات والمعايير المطلوبة وبأسعار تنافسيّة.
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ السعر الرسمي من المفترض أن يكون 240 ألف ليرة، إلا أنه في الأيام الماضية وصل في السوق السوداء إلى حدود مليون و350 ألف ليرة للطنّ، في حين كانت الشركات تقدّم حججا واهية لم تقنع المعنيين بحقيقتها، الأمر الذي كان من المفترض التحرك للتعامل معه بكل جدّية وصرامة.
وتوضح هذه المصادر أنه نتيجة لذلك عادت الشركات إلى الحديث عن أنها سوف تعمد إلى الإلتزام بالسعر الرسمي، بدءًا من اليوم، الأمر الذي قد يقود إلى إغلاق الباب أمام الإستيراد من الخارج، نظراً إلى أنه في الحال الثانية فإن السعر من المفترض أن يكون بحدود 380 ألف ليرة، وبالتالي هو مشجّع في حال عدم الإلتزام بالسعر الرسمي، نظراً إلى أنّ الفارق في الأسعار سيدفع الكثيرين للتقدم بطلباتهم، لكن في حال الإلتزام فإنّ أحداً لن يقدم على مثل هذه الخطوة لأنها ستكون خاسرة.
إنطلاقاً من ذلك، الأيّام المقبلة ستكون حاسمة على هذا الصعيد، نظراً إلى أنه بناء على سلوك الشركات المحلية يتوقف موضوع الإستراد من عدمه، فهي قادرة على منع الذهاب إلى هذه الخطوة، بالرغم من قرار الوزارة، إلا أنّها في المقابل في حال عدم إلتزامها تفتح الباب أمام دخول العديد من المنافسين، مع العلم أن الخلفيّات السّياسية لهذه الشركات واضحة ولا تحتاج إلى الكثير من الشرح.
وكانت شركة الترابة الوطنيّة أعلنت، أمس، أنّ معامل شركات الاسمنت التزمت بشكل كامل بمفاعيل الاغلاق الشامل، ولم تتمكّن من تسليم كميّات الاسمنت المتبقيّة من مخزونها، لافتة إلى أنها ستباشر ببيع ما تبقّى لديها من مخزون ابتداءً من يوم الاثنين (اذا حصلت على الاستثناء الملائم لمباشرة العمل) حتى نفاذ الكميات المتبقيّة لديها، و"ذلك بسعر 240 ألف ليرة للطنّ الواحد على ظهر الشاحنة في المصنع".
في هذا الإطار، يوضح مستشار الوزير حب الله فراس زعيتر، في حديث لـ"النشرة"، أنّ الهدف من قرار فتح باب الإستيراد هو منع الإحتكار الحاصل ووضع حدّ له ودفع الشركات إلى الإلتزام بالسعر الرسمي، ولهذا السبب نصّ على شروط واضحة هي: تمتّع المادّة المستوردة بالمواصفات والمعايير المطلوبة،والأسعار التنافسية.
ويؤكد زعيتر أنه في حال إلتزام الشركات بالسعر الرسمي بدءًا من اليوم، كما يتمّ التداول، فإنّ الهدف يكون قد تحقّق، لكن بحال العكس، فإن قرار فتح باب الإستيراد موجود، ويمكن لمن يرغب أن يتقدم من الوزارة للحصول على الإجازات اللازمة، ويشير إلى أنّ الوزارة سوف تتابع ما سيحصل، لكنّه يجزم بأنّ حب الله مستمرّ بمتابعة هذا الملفّ بأدقّ تفاصيله لأنّه من أولوياته، ويشدّد على أنّه حتى مع فتح باب الإستيراد فإنّ الرّقابة سوف تكون قائمة كي لا تكون باباً جديداً من أبواب الإحتكار.
في المحصّلة، نجحت خطوة الوزير حب الله، على ما يبدو، في تحقيق الهدف المطلوب منها، لناحية دفع الشركات المعنيّة للحديث عن التوجّه نحو الإلتزام الرسمي، بحسب ما تمّ التداول به في الساعات الماضية، إلا أنّ الخوف من عودتها إلى التنصّل من الإتفاق، سيدفع المعنيين إلى التشديد على أنّ سلاح فتح باب الإستيراد سيبقى مرفوعاً بوجهها.
